والثاني: أنه يصح (وإذا) (?) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنًا (?).

وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان (?).

ومنهم من قال: (يصح) (?) قولًا واحدًا (?).

فإن رهنه عبدًا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (?) الدين لم يصح رهنه (?).

وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.

وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (?)، ويجوز (أن لا