بمائة وعشرة، ينبغي أن لا يسقط حق المشتري من الخبار، ويرجع بقدر (الخيانة) (?) كما يرجع بأرش العيب.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يسقط حقه من الخيار.

وحكى عن محمد أنه قال: يرد القيمة ثم يرجع في الثمن.

فإن قال البائع: كان رأس المال ماية وعشرة، وقد أخطأت في اخباري بمائة لم يقبل قوله في ذلك (ولا تسمع) (?) بينته عليه (?).