فإن شرط الزرع في بيع الأرض، والحب منعقد فيه، وقلنا: يصح بيعه منفردًا، صح (بيع) (?) الأرض، وإن قلنا، لا يصح بيعه منفردًا، فقد حكى في الحاوى فيه وجهين:

أحدهما: أنه يصح.

فإن باع أرضًا (?) وفيها بذر مع البذر، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح البيع في البذر، وأما الأرض، فيبطل العقد فيها أيضًا إذا قلنا، أن الصفقة لا تفرق، أو قلنا تفرق ويمسك الجائز بحصته من الثمن (وإن) (?) قلنا: بمسكه بجميع الثمن، صح في الأرض.

والوجه الثاني: أن البيع يصح في البذر تبعًا للأرض.

ذكر في الحاوي: أنه إذا باع غلامًا وعليه ثياب، أو أمه وعليها حلي، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه يدخل في البيع جميع ما عليه.

وقال قوم: يدخل في البيع قدر ما يستر به عورته.

وقال جميع الفقهاء: لا يدخل ذلك في البيع.

ولا يدخل الحبل، والمقود واللجام، في بيع الدابة.