فإن باع أرضًا (وفيها نبات) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) في السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في الأرض طريقان:
أصحهما: أنه يصح قولًا واحدًا .
والثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب قطع الزرع وقال أبو حنيفة: يجب قطعه .