فإن قلنا: يمسكه بحصته من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان (?):

فإن باع معلومًا، ومجهولًا بثمن، وقلنا: يمسك الجائز بحصته من الثمن، بطل فيهما.

وإن قلنا: يمسكه بجميع الثمن، صح في المعلوم بجميع الثمن (?).

وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما، ثبت (بنص أو إجماع) (?)، كالحر والعبد، فسد في الكل.

وإن كان بغير ذلك، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، كأمته وأم ولده (?).