- بالمعايير الاقتصادية السائدة:
فإن اقتصاد العالم الإسلامي بواقعه الحالي أليم؛ فالدخل القومي في أكثر البلاد الإسلامية يضع الفرد المسلم في أقل من مستوى الآدميين, والواقع المشاهد يؤكد لغة الأرقام, وتزيد الأنظمة الاشتراكية الشعوب الإسلامية ضيقًا وضنكًا، وتعيِّشه في الطوابير, ويقضي فيها نصف يومه بحثًا عن حاجياته, وأحيانًا ضروراته. هذا إن وجد في جيبه الثمن أو التكاليف.
والإنتاج القومي هو الآخر سيئ, والبلاد الإسلامية تتوزَّع بين أن تكون مزرعة تستجلب منها القوى العالمية موادّها الأولية, أو أن تكون سوقًا استهلاكيةً توزّع القوى العالمية سلعها أو تجارتها!
وهي بالتالي محرَّمة من "الصناعات الثقيلة" والإنتاج الكبير.
والبلاد التي آتاها الله بسطة في الرزق -وهي قليلة- تمتص أكثر رزقها القوى العالمية، بإيداع رءوس أموالها في بنوكها، وبتعرضها لتخفيض العملة بين الحين والحين، ثُمَّ بتصدير السلع الاستهلاكية الكمالية والترفيهية التي تمص ما بقي لدى تلك الدول المختلفة من رأس المال.
وميزان المدفوعات مختلٌّ لدى أكثر الدول الإسلامية؛ لأن أكثرها تستورد أكثر مما تصدر!.
هذا باختصار بالمعايير الاقتصادية السائدة.