- وبالمعايير الاقتصادية الإسلامية:

فإن درجة الابتعاد عن النظام الإسلامي المالي تتفاوت بين الأنظمة المختلفة, ابتداءً من مخالفة أمر الله بترك الربا, وانتهاءً إلى الخروج التامّ عن النظام الإسلامي الذي كفل ملكيةً متوازنة, هي وسط بين الرأسمالية الطاغية والشيوعية الجائرة، كما كفل حرية اقتصادية متوازنة بين المذهب الفردي الذي يطلق إلى حد الخنق أو الاختناق.

والذي يرفض الترف، وتنتفي فيه الندرة مشكلة المشاكل في الأنظمة الاقتصادية, تنتفي الندرة انتفاءً إيمانيًّا باعتقاد قدرة الله على رزق كل مخلوق، كما تنتفي انتفاءً ماديًّا بتحقق التكامل بين بلاد الإسلام زراعيًّا وصناعيًّا وتجاريًّا.

مستقبل الاقتصاد الإسلامي:

كنظام: هو الأمثل بين النظامين الرئيسين: الرأسمالية والاشتراكية.

وكواقع: يمكن أن يطبق تتحقق له من الموارد والقدرات في البلاد الإسلامية ما لا يتحقق لاقتصاد آخر.

فالموارد الزراعية والصناعية في المنطقة الإسلامية أغنى من أي منطقة أخرى, واليد العاملة متوافرة ورخيصة، وهي في نفس الوقت إن تحقَّق فيها الإسلام كانت أفضل الأيدي إتقانًا وأكثرها أمانة!.

ورأس المال المتوفِّر لدى الدول الغنية يكفي لإمداد أي مشروع, ولا يلزم إلّا أن تتحقق "الأمة الإسلامية الواحدة"؛ لتكون بإذن الله أغنى أمة اقتصاديًّا, كما هي بإذن الله خير أمة أخرجت للناس, ويومها يمكن للعالم الإسلامي أن يكون أقوى القوى الاقتصادية العالمية, بل يمكنه أن يتحكَّم في الاقتصاد العالمي عن طريق صناعاته وأسواقه ورأس ماله وموقعه الاستراتيجي، وثقل شعبه وأمته!!.