فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها (?) (ولا يؤثر الفاضل) في بطلان الحوالة (?) فلو أَحال بخمسة من عشرة على خمسة (?) أو بخمسة على خمسة من عشرة، صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه (?) (وإذا صحت) الحوالة بأن اجتمعت شروطها (?) (نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه (?) وبريء المحيل) بمجرد الحوالة (?) فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال (?) .