فيصح رهنهما (?) مع أنه لا يصح بيعهما بدونه (?) لأن النهي عن البيع لعدم الأَمن من العاهة (?) ولهذا أمر بوضع الحوائج (?) وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين (?) لتعلقه بذمة الراهن (?) ويصح رهن الجارية دون ولدها (?) وعكسه، ويباعان (?) .