(على ثمنه وغيره) (?) عند بائعه وغيره، لأَنه يصح بيعه (?) بخلاف المكيل ونحوه (?) فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه (?) (وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) (?) لعدم حصول مقصود الرهن منه (?) (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع)