لأنه يجوز بيعه في محل الحق (?) ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز (?) وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأُجرة (?) (ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه (?) (غير المكيل والموزون) والمذروع والمعدود (?) .
