إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة

ما لم يحكم به من يراه (?) (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) (?) ولو أجيز لفوات شرطه (?) (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد (?) لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف (?) ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) (?) لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن (?) (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015