(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه (?) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي (?) لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه (?) وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك (?) (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح (?) ولو مع حضوره وسكوته (?) ولو أجازه المالك (?) .