(وإذا شرط هاهنا) أى: فيما بين المتوافقين، أو المتوافقات (أمر شرط ثمة) أى:

فيما بين ضديهما أو أضدادهما (ضده) أى: ضد ذلك الأمر (كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده) أى: ضد التيسير- وهو التعسير المعبر عنه بقوله: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (مشتركا بين أضدادها) وهى البخل، والاستغناء، والتكذيب؛ فعلى هذا لا يكون قوله: " ما أحسن الدين" من المقابلة؛ لأنه اشترط فى الدين والدنيا الاجتماع، ولم يشترط فى الكفر والإفلاس ضده.

[مراعاة النظير]:

(ومنه) أى: ومن المعنوى (مراعاة النظير، ويسمى: التناسب والتوفيق) والائتلاف والتلفيق أيضا (وهى جمع: أمر وما يناسبه، لا بالتضاد) ...

===

أن تقيد المعانى المقابلة لها بقيد يضاد القيد الأول، والمراد بالشرط هنا الاجتماع فى أمر لا الشرط المعروف؛ لأن التيسير والتعسير الممثل بهما لذلك ليسا شرطين وإنما هما أمران اشترك فى كلّ منهما أمور متوافقة

(قوله: وإذا شرط إلخ) أى: وأما إذا لم يشترط أمر فى الأول فلا يشترط شىء فى الثانى كما فى قوله تعالى فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا (?) إلخ

(قوله: أو أضدادهما) كذا فى نسخة وصوابه أضدادها بضمير الجماعة؛ لأنه راجع لقوله المتوافقات وما قبله أى: ضديهما راجع للمتوافقين

(قوله: ولم يشترط فى الكفر والإفلاس ضده) أى: وهو الافتراق بل اعتبر فيهما الاجتماع أيضا، والحاصل أن ذلك البيت لا يكون من قبيل المقابلة عند السكاكى إلا لو قيل: وأقبح الكفر والإفلاس إذا تفرقا مع أن المقصود إذا اجتمعا فى الشخص- فتأمل.

[مراعاة النظير]:

(قوله: أى ومن المعنوى) أى: ومن البديع المعنوى.

(قوله: جمع أمر وما يناسبه) أى: أن يجمع بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة فاقتصار المصنف على أمرين؛ لأن ذلك أقل ما يتحقق فيه المناسبة

(قوله: لا بالتضاد) أى: بل بالتوافق فى كون ما جمع