فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء؛ وهو مقابل للاتقاء فيكون هذا من قبيل قوله تعالى: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ (?) (وزاد السكاكى) فى تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال: هى أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما

===

(قوله: فيكون الاستغناء مستتبعا) أى: مستلزما لعدم الاتقاء وهذا مفرع على الاحتمالين قبله (وقوله: وهو) أى: عدم الاتقاء مقابل للاتقاء

(قوله: فيكون هذا من قبيل إلخ) أى: ففى هذا المثال تنبيه على أن المقابلة قد تتركب من الطباق، وقد تتركب مما هو ملحق بالطباق لما علمت أن مقابلة الاتقاء للاستغناء من قبيل الملحق بالطباق وهو الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل مقابلة الشدة والرحمة فى قوله تعالى: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ والمقابلة بين الثلاثة من الطباق لا يقال: كيف مثل المصنف بالآية لما يدخل فى الطباق ولم يمثل بها للملحق به؟

لأنا نقول صح ذلك باعتبار اشتمال أغلبها على ما هو فى نفس الطباق. هذا، وقد ذكر الواحدى فى شرح ديوان المتنبى أن من مقابلة الخمسة بالخمسة قوله:

أزورهم وسواد اللّيل يشفع لى ... وأنثنى وبياض الصّبح يغرى بى (?)

وفيه نظر؛ لأن لى وبى صلتان ليشفع ويغرى فهما من تمامهما بخلاف اللام وعلى فى قوله تعالى: لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ (?)، والمقابلة إنما تكون بين المستقلين كما فى الإيضاح وأما مقابلة الستة بالستة فمنه قول عنترة:

على رأس عبد تاج عزّ يزينه ... وفى رجل حرّ قيد ذلّ يشينه (?)

ولم يوجد فى كلامهم أكثر من مقابلة الستة بمثلها

(قوله: قيدا آخر) أى:

لا تتقرر حقيقتها عنده إلا به

(قوله: وضديهما) الأولى أن يزيد أو أضدادها بضمير الجماعة لأجل قوله: أو أكثر

(قوله: وإذا شرط) أى: وإذا قيدت المعانى الأول بقيد فلا بد