ولزم الشخص المتعين المنفرد بشروطه القبول والطلب، ولم يجز له الهروب، ووجب على الإمام توليه، أو الخائف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده، إن لم يتول القبول والطلب، ولو كان هناك أفضل منه.
أو خاف ضياع الحق على أربابه إن تولى غيره ممن لا أهلية له، أو خاف كثرة الهرج، لزمه القبول والطلب للولاية.
وحذف (القبول والطلب) من اللتين قبل هذا؛ لدلالة هذا عليه.
وتلخص من كلامه أنه يتعين على أحد ثلاثة أشخاص.
وأجبر المتعين له الممتنع عن القبول وإن بضرب وسجن.
قيل لمالك: أيجبر بالضرب ويحبس؟
قال: نعم.
وإلا بأن انتفى كل من الثلاثة المذكورة بأن كان:
- غير صالح.
- أو لم يخف حصول فتنة.
- ولا ضياع حق.