وأنه هجر طريقة أهل النقد، إلى آخر ذلك القانون الكلي الذي وضعه الكوثري بنفسه لقطع دابره ودابر قومه القبوريين.

فالكوثري مع تناقضه الفاضح، واضطرابه الواضح - ممن يأمرون ولا يأتمرون، وعلى الكتاب يتقولون، وعلى السنة يفترون، ولنصوصهما يحرفون.

حيث يحمل نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف على مصطلحات جديدة بدعية قبورية شركية، فهو المتقول المفتري الأفاك الكذاب.

فهل يرعوي عن أباطيله هذا المرتاب؟؟؟.

ويجدر بي أن أتمثل بمناسبة حال الكوثري بأبيات آتية ترثي حاله وحال خلطائه:

ودع سليمى إن تجهزت غادياً ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... فقلت ألما أصح والشيب وازع

فإن تنج منها تنج من ذي ملمة ... وإلا فإني لا أخالك ناجيا

وأكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى الجواب الثالث في الوجه الآتي:

{وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 112] .

الوجه الثالث:

لقد سبق في الوجه السابق أن متن هذا الأثر يدل على أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما إنما كان توسلاً بدعائه، وقد ذكر علماء الحنفية عدة من القرائن الموجودة في متن هذا الأثر الدالة على أن هذا التوسل لم يكن إلا بدعاء العباس رضي الله عنه، ولم يكن من قبيل توسلات القبورية، وفي هذا الوجه أذكر كلام علماء الحنفية وتحقيقهم بإقامة شاهدي عدل من كلام عمر والعباس أنفسهما - على أن التوسل إنما كان بدعاء العباس رضي