(مجمع الزوائد) أدخله فلم يذكر زوائده, لم يحسن مني أن أضيف كله على (الجامع) أو زوائده إلى (المجمع) , لأن ذلك كجبر لأحدهما على خلاف مراده, فلهذا أفردت زوائده, وعزوته إليه, ولما كان اختلاف القوم في سادس الستة, أهو ابن ماجة أو الموطأ, أو مسند مسند الدارمي, راعيت هذا الخلاف, فأضفت لذلك أيضا زوائد الدارمي مفردة, إلا أن يتفق مع ابن ماجة فأجمعهما, وتكلمت على رجالهما تجريحا وتعديلا بما في (الكاشف) للذهبي, و (تهذيب التهذيب) , و (التقريب) للحافظ (ابن حجر) وغيرها, ورتبته على الترتيب أصوله, لكونه مؤلف طبعي دون ترتيب (الجامع) , وأينما عثرت على حديث مكرر عندهم في أبواب أثبته في أليق تلك الأبواب به, وحذفته في غيرها إلا لفائدة, أو غفلة من, ي كما فعل مسلم رحمه الله, وأينما ورد في حكم أو معنى حديثان فأكثر, أو روايتا حديث فأكثر فإني أقتصر فيه على ما هو أكثر فائدة من تلك الأحاديث, أو الروايات, وأحذف غيره إلا إن أشتمل على زيادة, فإني أخلص منه تلك الزيادة, أو أذكره كله, والحديث الذي تعدد من أخرجه أذكره بلفظ أحدهم, وسياقه, ثم تارة أذكر من له اللفظ, وتارة لا أذكره, وحيث قلت: بضعف مثلا فمرادي أن في إسناد ذلك الحديث من ضعف من رواته, لا أن الحديث ضعيف من كل وجه, إذ كثيرا ما يكون الراوي ضعيفا والحديث يكتنف بما يرقيه عن الضعف, كتعدد طرقه أو المتابعات أو الشواهد, أو قلت: بلين, فالمراد أن فيه من اختلف فيه, أهو مقبول أو مردود, أو فيه فلان فالمراد ذكر اسمه ليُطلب في كتب الرجال لمعرفة حكمه عدالة أو جرحاً أو جهلاً ومَن لم يذكر اسمه في "مجمع الزوائد" ممن خفي على الهيثمي حاله, وقال فيه: وفيه من لم أعرفه. قلت أنا في عزوه: لفلان بخفاء. وإن لم أذكر شيئاً بعد عزو حديث عن "الجامع", فذلك الحديث مقبول: حسن أو صحيح برجال الصحيح أو غيرهم. وحيث قلت: لأصحاب السنن. فالمراد: سنن