صفحاً، وأضرب، وذهب عن ذكره ونكب، قام ببيانه ما منه في النفس.

وشهد بمكانه ما أدركه الحس، فكان في حكم المذكور، وإن كان

مطوياً غير منشور، فاستوى فيه الناقص والتام، والموفى النظام، والمنيف

عن التمام، فجاز أن يوقف على كل منهن كما يبدأ به، ويبدأ به كما

يوقف عليه إلَّا أن الأحسن أن يوقف على الأتم، وما يقدر به، وما أناف

عليه، ثم الأحسن ألَّا يوقف على الناقص، ولا ما يقدر به، ولا القبيح

إلا على استكراه، أو ضرورة، فإذا فرض ذلك في التنزيل، جل المتكلم

به، اختلف الناس فيه، فذهب الجمهور إلى تقدير الوقف على ثمانية

أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح.

وشبيه به، وصنفوا في ذلك كتباً مدونة، وذكروا فيها أصولًا مجملة.

وفروشاً في الآي مفصلة، فمنها ما آثروه عن أئمة القراءة في كل عصر.

ومنها ما آثروه عن أئمة العربية من النحويين من كل مصر، ومنها ما

استنبطوه على وفاق الأثر، أو خلافه، ومنها ما اقتدوا فيه بالأثر فقط

كالوقف على أواخر الآي، وهو وقف النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، رحمهما الله.

إلى أن تعدد الموقوف عليه من القرآن التام، أو الناقص، أو

الحسن، أو القبيح، وتسميته بذلك بدعة، ومسميه بذلك، ومتعمد

الوقف على نحوه مبتدع.

قال: لأن القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة، وكله قرآن، وبعضه قرآن، وكلفه تام حسن، وبعضه تام حسن.