وليس كل أحد يعلم المراد، فيقع اللبس على من لا علم له لا سيما غير

العرب، فيوقف على قوله عز وجل: (وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) ويبتدئ

ً (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) وليس كل التمام على هذه الصفة، فيكون هذا

تعليماً للتمام، إنما هذا تعليم للمعنى، ولهذا الحديث أجاز

حمزة، رحمه الله، الوقف حيث ينقطع النفس إلا نحو قوله عز وجل:

(وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) لا يقف على (قالوا) .

وكذلك لا يقف على اليهود في قوله عز وجل (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ) ، ولا على اليهود في قوله عز وجل: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ) .

ولا على النصارى في قوله عز وجل: (وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ) .

وحدثني شيخنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي، رحمه الله.

وقرأه على، وسمعته من لفظه، وقال لي: نقلته من كلام أبي الكرم

المبارك بن فاخر النحوي البغدادي، ومن خطه، وكتب به إلى شيخنا

أبي محمد، رحمه الله، قال: الجملة التأليفية المركبة على الاستقلال

المتساند بعضها إلى بعض من غير إخلال إذا تعولم إجراؤها في مجالها.

ومواضعها، وتعورف إركازها في مراكزها، وأماكنها بكثرة الدور.

والكرور، والطروق، والمرور أهاب كل منها بما يليه، فأجابه بما يقتضيه

قبله، أو بعده على حسب ما يقتضيه قصده، فاقتضى الموقوف عليه

ما بدئ به بعده، والمبدوء به ما وقف عليه قبله اقتضاء اللاجئ من

يلجأ إليه، والمحيل من يحيل عليه، فإذا أضرب المتكلم عن أيهما كان