المواضع نحو: (شُرَكَائِهِمْ، وَشُرَكاؤهُمْ) ، (وَأَن اللَّهَ الْغنِي) .

و (فإن اللَّهَ هُوَ الْغنِي) ، (وَكُلٌّ وَعَدَ الله) ، (وكُلاً) إلى غير ذلك

مما تركت ذكره خشية الإطالة.

وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله بترك كتاب الله، وما

ثبت عن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن أحدًا لا يقدر أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها، وتداولته النقلة، واستمرت على تلاوته الألسنة حتى يصير نسياً منسياً لا يعرفه إلَّا الشاذ منهم بعد أن كان يعرفه الكبير والصغير، والذكر والأنثى.

هذا من المحال في مجرى العادة، والذي لا يشك فيه أن عثمان، رضي

الله عنه، كتب جميع القرآن بجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيئاً، ولو ترك

شيئاً منه لم يوافق عليه، وقد جاء بعده على عليه السلام، ولم يزد على

ما كتبه حرفاً.

قال عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم: وقد نبغ نابغ في

عصرنا هذا، فزعم أن كل مَنْ صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن

يوافق خط المصحف، فقراءته جائزة في الصلاة، وفي غيرها، فابتدع بدعة

ضل بها عن قصد السبيل، وتورط في منزلة عظمت بها جنايته على الإسلام

وأهله، وحاول إلحاق كتاب الله عز وجل من الباطل ما لا يأتيه من بين

يديه، ولا من خلفه، إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيء قِراءته طريقاً

إلى مغالطة أهل الحق بتخير القراءات من جهة الكتب، والاستخراج