بالآراء دون الاعتصام، والتمسك بالأثر المفترض على أهل الِإسلام قبوله.

والأخذ به كابراً عن كابر، وخالفاً عن سالف.

وكان أبو بكر بن مجاهد، رحمه الله، استتابه عن بدعته، وأحضره

السلطان ليؤدبه، واستوهب من السلطان تأديبه عند توبته، وإظهاره الإقلاع

عن بدعته، ثم عاد إلى ما كان عليه، واستغوى من أصاغر المسلمين.

وأهل الغفلة، والغباوة جماعة ظناً منه أن ذلك يكون للناس ديناً، وأن

يجعلوه فيما ابتدعه إماماً، ولن تعدو ضلالته مجلسه؛ لأن الله عز وجل قد

أعلمنا أنه حافظ كتابه من لفظ الزائغين، وشبهات الملحدين بقوله عز

وجل: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) .

وأبو طاهر عبد الواحد هذا إمام من أئمة القرآن، وهو صاحب ابن مجاهد، وفي هذه الشواذ قطعة كبيرة من هذا الوجه الذي ذكره.

قال الأصمعي: سمعت نافعًاً يقرأ: (يَقُصُّ الْحَقَّ) فقلت له: إن أبا

عمرو يقرأ: (يَقْضِي الْحَقَّ) ، وقال: القضاء مع الفصل، فقال نافع:

وي يا أهل العراق! تقيسون في القرآن!!.

قلت: معنى قول أبي عمرو: القضاء مع الفصل: أي أني

اخترت هذه القراءة لهذا، ولم يرد ردَّ القراءة الأخرى، ومعنى قول

نافع: تقيسون في القرآن، لم يرد به أن قراءهم أخذوها بالقياس وإنما

يريد أنهم اختاروا ذلك كذلك، والقراءتان ثابتتان عندهما.

قال ابن أبي هاشم: قال: يريد أنا لم نأخذ القراءة على قياس