مالك (?)

والإمام (?) والمزني (?) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (?) خلافاً لجمهور الحنفية (?) والمتكلمين (?) .

لنا: أنه قضاء (?) بالطرف (?) الراجح، فيصح كأُرُوش الجنايات [واتباع

الشهادات] (?) .

الشرح

حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرتْ مخصصاته [وما كثرت مخصصاته] (?) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة.