بدليل، وما ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه، فلا يُعْتمد* على (?) الرجحان، بل ينبغي تخريج هذه الصورة على صورةِ تَسَاوي الأمارتين، والحكم* هناك التخيير على المشهور، والتوقف على الشاذِّ، فكذلك يجري هاهنا القولان.

والجواب: أن القول بالترجيح ليس حكماً بمجرد الرجحان بل بالدليل الراجح، ولا نُسلِّم أن الجهة (?) المتساوية في (?) جهة الرجحان تسقط بمقابلها إذا عَضَدها الرجحان، وإنما نُسلِّم السقوط مع المساواة، وهذا كما نقضي (?) بأَعْدل البيِّنتين، ليس معناه أنَّا (?) نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل [بأصل العدالة] (?) مع الرجحان، فيُقضَى بالبيِّنة الراجحة (?) لا برجحانها مع قطع النظر عنها، فكذلك هاهنا.

الترجيح في العقليات

ص: ويَمْتَنِع الترجيح في العقليات؛ لتعذُّر (?) التفاوت بين القَطْعِيَّيْن (?) .