وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (?) مالك (?) والشافعي (?) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ] (?) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (?) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (?) .

وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (?) ،

وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي.

قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (?) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (?) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (?) .