الشرح

أدلة المثبتين لحجية القياس

وجه الاستدلال من الآية (?) : أن قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (?) مُشْتقٌّ من العبور وهو المجاوزة، ومنه سُمِّي المُعْبرَ للمكان الذي يُعْبر منه من شطِّ (?) الوادي ويُعْبر فيه وهو السفينة (?) ، وسُمِّيت العَبْرة عَبْرةً (?) ؛ لأنها تعبر من الشؤون (?) إلى العين، وعَابِرُ المنام هو المتجاوز من تلك المُثْل المرئِيَّة إلى المراد بالمنام من الأمور الحقيقية (?) ، والقائس (?) عَابِرٌ من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فتناوله لفظ الآية بطريق الاشتقاق (?) .

سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية، وهي غير مفيدةٍ للمقصود؛ بسبب (?) أن الفعل في سياق الإثبات مطْلقٌ لا عموم فيه، والآية فِعلٌ في سياق الإثبات، فتتناول (?) مطلق العبور، فلا عموم فيها حتى تتناول (?) كل عبور فتندرج (?)

فيها (?) صورة النزاع، وإذا كانت مطلقة كانت دالة على ما هو أعم من القياس،