في الاستعانة على مقاتلة المشركين مباشرة، كمثل مثلاً حديث معروف في السنن أنه استعار عليه السلام من صفوان ابن أمية أدرعاً له، فهو ما قاتل مع الرسول، لكن عنده نوع من الأسلحة في ذلك الزمان فاستعار منه عليه السلام، فسموها استعانة، وأرادوا بها أن يضربوا بمثل هذه الاستعانة الاستعانة المصرح

بنفيها وبعدم شرعيتها في حديث مسلم: «إنا لن نستعين بمشرك».

أما حديث أبي جعفر فهو داخل في الصميم، لأنه ذهب إلى اليهود وطلب منهم الإعانة وعلل ذلك بأننا نشترك: نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب، فوجدت المناسبة القائمة الآن ضرورة البحث في إسناد هذا الحديث الذي تفرد بروايته أبو جعفر الطحاوي، فخرج مني أن للحديث علتين اثنتين:

العلة الأولى: أن الصحابي كما يقال أنه صحابي ثابت بن الحارث، ذكروه في كتب الصحابة كالحافظ بن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الصحابة وغيرهما، فأنا لما درست ما ذكروه تبين لي أن حشر هذا الرجل في الصحابة لا وجه له إطلاقاً حسب تعريفهم للصحابي، لأن الصحابي عندهم اتفاقاً هو كل من صحب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولو ساعة من نهار، وطبعاً معلوم من القواعد ومعلوم من أصول علم الحديث أن مجرد رواية رجل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حادثة ما أو حديثاً ما لا يمكن أن يعتبر هذا الراوي صحابياً، وأنا أضرب الآن مثالاً برجل يتحدث الآن معكم ويقول: قال رسول الله، أنا أروي عن رسول الله، فهل معنى هذا أني أنا صحابي؟ وارجعوا إلى الوراء الآن، ارجعوا إلى القرن الأول، الذي ممكن أن من كان فيه يحتمل أن يكون أدرك الرسول ورآه وسمع منه، ويمكن