مرفوض بكثير من النصوص، والذين ادعوا هذا الادعاء، نيتهم الله أعلم إنها حسنه، لكنها من حيث الثمرة هي سيئة؛ لأنها تشبه نية كثير من الفرق القديمة التي أنكرت نصوصاً في الكتاب والسنة صريحة لتوهمهم أن التمسك بهذه النصوص وعلى ظاهرها -كما يزعمون- تؤدي إلى تعطيل الشريعة أو الطعن في جانب من جوانبها.

فالذين يقولون إن الرسول عليه السلام لا يجتهد، سيقولون إذاً نحن ما يدرينا إن أخذنا رأي من آراء الرسول التي أجتهد فيها أن يكون قد أخطأ، هنا يأتي الجواب:

إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» فرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب، وأن يؤجر ذلك الأجر المضاعف، فلماذا نقول: أن الرسول لا يجتهد وقد أجتهد فعلاً، لكننا نقول: إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما يصوبه الوحي، هذا الذي قلته آنفاً {يُوحَى إِلَيَّ} [الكهف: 110]، أي يوحى إلي بحكم شرعي أو بتصويب لاجتهاد نبوي، فحينئذ نحن نكون في مأمن من أن نكون متبعين للرسول في شيء اجتهد فأخطأ، حاشاه من ذلك.

ولذلك هذا يؤدي بنا إلى أن نتخذ هذا الجواب قاعدة للرد على بعض الدكاترة -وهنا بصوره خاصة في الجامعة الأردنية- يقررون بأن بعض الأحاديث النبوية التي تتعلق ببعض الجزئيات الطبية والتي لم يثبت الطب حقائقها، قال: نحن نتوقف ولا نقول بأن هذا الحديث صحيح، ولو صححه المحدثون؛ لأن الطب لم يصححه، هذا معناه شكٌ في شيئين:

الشك الأول: في اجتهاد علماء الحديث وجهودهم، التي تكاتفت على مر الأيام والسنين في ضبط أحاديث الرسول عليه السلام وتمييز صحيحها من ضعيفها، أولاً.