وإذا كان هو المنهاج العام للاستغناء عن إعادة الإسناد كاملًا، أو جزء منه، فإن المؤلّف قد خالف أحيانًا في ذلك، فكرّر الإسناد، أو جزءًا منه.

والمؤلّف يجمع بين الأسانيد في مكان واحد، فكثير من الأحاديث التي هي في موضعين في المسند مثلًا يجعلها في موضع واحد:

يقول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان ومحمد بن جعفر قالا. . (660).

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون ومحمد بن داود قالا. . (2284).

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ومحمد بن جعفر قالا. . (5749).

وكل واحد من هذه الأحاديث في مكان غير الآخر، وقد يكون بينها شيء من الاختلاف. ويتّضح عدم التدقيق بالفروق بين الروايات عندما يجمع حديثًا من مصدرين أو أكثر:

فقد روى عن البخاري ومسلم والترمذي حديث عائشة في المخزومية التي سرقت (7179).

وروى عنهم عن عائشة حديث "أمّ زرع" (7288).

وفي الحديث (5745) قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد. وحدّثنا البخاري قال: حدّثنا محمد بن كثير عن سفيان. وحدّثنا مسلم قال: حدّثنا عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك. قالوا: حدّثنا يحيى بن سعيد. . ولا شكّ أن روايات هذه الأحاديث ليست متطابقة تمامًا بين المصادر الثلاثة.

وعلى عكس سابقه، يكون للحديث أكثر من طريق، وأكثر من راوٍ، وقد يكون الاختلاف في شيخ أحمد، أو أحد رواته، فيقتصر على بعض الروايات:

ففي المسند: حدّثنا بهز وحسن بن موسى. . يقتصر مؤلّفنا على: حدّثنا بهز (173).

وفي المسند: حدّثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة وحجّاح قال: حدّثني شعبة. . يقتصر على: حدّثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة (2311).

وعند أحمد: حدّثنا يحيى عن سفيان قال: حدّثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان ابن صرد. يقول: وحدّثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال. . . يقابله في كتابنا: حدّثنا يحيى عن سفيان قال: حدّثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صرد يقول: . . . . . (2306).