ما تنازعوا فيه، ولو تصوروه تصورًا تامًّا لارتفع النزاع.

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل صفةَ كمالٍ أو صفة نقصٍ، مما يُعرف بالعقل، هو يعود إلى الملاءمة، فإن الفعل الذي يكمل به الفاعل، هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم.

وأما الفصول المذكورة:

فالأول: أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت حسنةً وسيئةً أم لا؟

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتٍ لأجلها كانت حسنةً وسيئةً، وإلا كان أمر النزاع بأحد المتماثلين ترجيحًا بلا مرجِّح.

ونُفاة الحُسْن والقُبْح العقليين على قولين:

منهم من يقول: لم يختصّ شيء من الأفعال بما لأجله كان مأمورًا به ومنهيًّا عنه، بل الرّبّ يرجّح مِثْلًا عن مِثل بمجرد المشيئة.

وهؤلاء يقولون: عِلَل الشرع أمارات محضة، كما يقول ذلك الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ومَن قال من هؤلاء بالمناسبة قال: لأنّا اعتبرنا الشّرْعَ فوجدناه يثبت الحكم عند الوصف المناسب لا به.