فإن قلت: هذا الجواب فيه نظر؛ لأنه لا نزاع في المنع من الترك وإنما النزاع في الأضداد الوجودية وظاهر أن السيد يأمر عبده بالقيام ويكون (غافلاً عن ضده كما بين).

أجيب: بأن الأضداد الوجودية إذا كان تركها لازمًا بالإيجاب يلزم من الشعور بالملزوم الشعور باللازم فيتم جوابه.

وأنت خبير بأن الأمر الصادر من الله تعالى لا يكون فيه ذلك.

(إذ الغفلة عليه تعالى محال فمحل الخلاف في غيره.

وأجاب ثانيًا: بأن) الغفلة لا تنافي الإيجاب ولا النهي.

فلا يلزم من كون الآمر غافلاً عن النقيض أن لا يكون منهيًا عنه كما أن مقدمة الواجب واجبة مع جواز الغفلة عنها.