ونبه الإمام الرازي على أن الخلاف في الجواز لا في الوجوب.
وقيل: لا يجوز التقليد لأحد لا العامي ولا غيره، بل يجب على كل واحد أن يقف على الحكم بطريقه.
وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكي ذلك عن مالك والشافعي (رضي الله عنهما) وغيرهما.
وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي- رضي الله عنه- عن التقليد