ليست للاختصاص النافع، لتنزهه تعالى عن الانتفاع به.

قلنا: استعمال "اللام" في غير الانتفاع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها موضوعة للملك، ومعناه: الاختصاص النافع، لا التمليك الشرعي وإلا لم يصح قولهم: الجل للفرس، فتكون "اللام" حقيقة في الاختصاص النافع، فاستعماله في غيره مجاز، لأنه خير من الاشتراك.

وفيه نظر لأن المصنف قدم أن اللام موضوعة التعليل.

فالأحسن أن يقال: إن "اللام" موضوعة للاختصاص المطلق،