وإليه أشار بقوله: "مطلقًا"

والثالث: موافقة هذا القياس على هذا الأصل، سائر القياسات على أصول آخر.

والحق عند الإمام الرازي، وأتباعه، ومنهم المنصف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه، أي: وبين القياس (على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول، وبين غيره، أي: وبين القياس) أصول أخر، بما يمكن الترجيح به الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة.

فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به، سواء كان حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015