لا يلزم عدم عليته عدم تلك العلل لعدم المعلول.

والثاني: وهو عدم العكس: إنما يقدح في علية الوصف، حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين؛ لأنه حينئذ يمتنع ثبوت مثل ذلك الحكم في صورة أخرى بعلة تخالف العلة الأولى.

أما إذا لم يمتنع فلا استحالة.

وقد علمت من هذا: أن الحكم الواحد إن بقي بعينه بعد زوال الوصف فهو الواحد بالشخص، وعدم التأثير.

وإن بقي مثله فعلة أخرى فهو الواحد بالنوع.

وعدم العكس، والعكس: انتفاء الحكم لانتفاء الوصف.

وذلك: أي تعليل الحكم الواحد بالشخص أو النوع، بعلتين