حجيتها لا يوافق القائل بالحجية، فلا ينعقد الإجماع لمخالفة البعض.

قلنا: ما ذكرتم منقوض بالعموم وخبر الواحد، فإن العلماء اختلفوا في حجية كل واحد منهما مع جواز انعقاد الإجماع عنهما اتفاقًا.

الفرع الثاني:

الإجماع الموافق لحديث، إذا لم نجد للإجماع دليلًا سواه لا يجب أن يكون انعقاد الإجماع ناشئًا عنه أي عن ذلك الحديث، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه.

خلافًا لأبي (عبد الله) البصري المعتزلي حيث قال: يجب أن