وقد دل عليه السمع وبه قال الأكثرون.

وقال ابن سريج والقفال وأبو الحسين البصري: دل عليه العقل أيضًا مع السمع.

وأنكر قوم: وجوب العمل بخبر الواحد.

ثم اختلفوا:

فقالت طائفة: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه وقالت أخرى: إنما لم يجب؛ لأن الدليل قام على عدم الوجوب.

ثم اختلف هؤلاء في الدليل المانع له، هل هو شرعي أو عقلي؟

وإليه أشار بقوله: «لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلًا».