إلا من هذا الوجه والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه والثانية أنه قد رواه عن منذر الثوري غير ابنه فقال فيه عنه عن محمد بن الحنفية أن عليا سأل رسول الله

أحدا والثالثة أن محمد بن طلحة بن عبيد الله فيما ذكر كان يكنى أبا القاسم ولو كان الخبر عن طلحة عن رسول الله

الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ - عِنْدهم - مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ {

وَالثَّانيَِة: أَنه قد رَوَاهُ، عَن مُنْذر الثَّوْريّ، غير ابْنه، فَقَالَ فِيهِ: عَنهُ، عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة، أَن عليا سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأرْسلهُ عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة، وَلم يَجْعَل بَينه، وَبَين رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدا}

وَالثَّالِثَة: أَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن عبيد الله - فِيمَا ذكر - كَانَ يكنى أَبَا الْقَاسِم، وَلَو كَانَ الْخَبَر عَن طَلْحَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالنَّهْي عَن أَن يجمع بَين اسْمه وكنيته صَحِيحا، لما كَانَ طَلْحَة بِالَّذِي يفعل ذَلِك بِابْنِهِ، إِن شَاءَ الله "!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015