على ذلك التقدير ولو عَلِم ذلك لاسْتَغْنى عن هذا الدليل

الرابع لأنه لا يعلم أن الثابتَ على هذا التقدير ثابتٌ في نفس الأمر أو على تقديرٍ تَثْبت عليه جملةُ الأمور الواقعة حتى يَثْبُت أنه واقعٌ في نفسِ الأمر وأنَّ ذلك التقدير تَثْبُت عليه جُملةُ الأمورِ الواقعة ولا يمكن ثبوت واحدٍ منها إلا بثبوت أن الواقع في نفس الأمر واقعٌ على ذلك التقدير وهذا هو المطلوب المتنازَع فيه فلا يجوز أن يُجْعَل مقدمةً في إثبات نفسه لأنَّ هذا مصادرةٌ على المطلوب وهو غير جائز

الخامس أنَّ العلمَ بلزوم أحدِ الأمرين موقوفٌ على العلم بأنَّ الواقعَ واقعٌ على ذلك التقدير فإذا استدلّ على ذلك بلزوم أحدِ الأمرين كان وقفًا لكلٍّ منهما على الآخر وذلك دَوْر عِلْمي وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به

واعلم أصلحك الله أن استصحاب الواقع إذا ادُّعِي على تقدير لم يتحقق فإنَّه بابٌ عظيم من أبواب مغالطات هولاء المُمَوِّهين المُلبِّسِيْن وأنا أضربُ لك مثلاً من كلامهم ذكر المبرز في جملة الأدلة التي يُستدل بها دليلاُ سمَّاه البرهان لأن مُقَدِّمتيه على زعمه قطعيَّتان وهو مما يمكن الاستدلالُ به على كلِّ دعوى