عليه جملة الأمور الواقعة فنقيضُه حق وهو المدَّعَى

واعلم أصلحك الله أن هذا كلام ليس تحته فائدة وبيانُ فسادِه من وجوه

أحدها قوله لأن ما هو الثابت على هذا التقدير ثابت في نفس الأمر أو على تقدير يُثبت جملةَ الأمور الواقعة على ذلك التقدير

قلنا لا نُسَلِّم لزوم احد الأمرين ولم تذكر على ذلك دليلاً وهذا موضعُ المنعِ الذي يكشف عوار هذا الكلام

الثاني قوله ما يثبتُ على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمر أو على تقدير يُثْبِت جملةَ الأمور الواقعة على ذلك التقدير

قلنا هذا هو الأول بعينه وإنما غُيِّرت العبارةُ لأنه إذا قال ما يثبتُ على هذا التقدير فقد يثبت في نفس الأمر أو يثبت على تقديرٍ يثبت عليه جملة الأمور الواقعة فلا مغايرةَ بين القسمين لأن ما ثبت في نفس الأمر فقد ثبتَ على كلِّ تقديرٍ تثبتُ عليه جُملةُ الأمور الواقعة

الثالث إنما يكون الثابت على هذا التقدير ثابتًا في نفس الأمر أو ثابتًا على تقدير تَثْبُت عليه جملةُ الأمور الواقعة إذا كان ذلك التقدير تَثْبت عليه جملةُ الأمور الواقعة وهذا غير معلوم ولأنه لو عَلِمَ أن ذلك التقدير تَثْبُت عليه جملةُ الأمور الواقعة لَعَلِمَ أن الواقعَ واقعٌ