قلت حاصلُ هذا أن المستدل لما ادَّعَى أنه لو كان مانعًا على ذلك التقدير لكان مانعًا في الواقع

قال له السائل لا أسلِّم أنه على هذا التقدير يكون الواقع المستمر واقعًا في الواقع لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو الواقع في الواقع وهذا يتحقق كما قررناه أولاً أما إذا كان المانع مختصًّا بذلك التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلاً فلا يتحقق وذلك لأن المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان هذا القائم في نفس الأمر لكان قد ترك العمل به على خلاف الأصل فيكون معمولاً به فلا يكون واقعًا في الواقع

فأتى المستدل بجواب سديد فقال لا يخلو إمّا أن يكون المانع على هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع فإن كان واقعًا صحت هذه المعارضة وبه يتمُّ الدليل وإن كان المانع على هذا التقدير غير واقع في الواقع وهذا اللازم باطل لأن نقيضه حقٌّ وهو وقوع ما هو الواقع في الواقع وإذا كان اللازم منتفيًا انتفى ملزومه وهو ذلك التقدير وإذا انتفى ذلك التقدير فهو المدَّعَى لأنا إنما ادَّعَينا أن نقيض المدعى وهو الوجوب على المدين مستلزم لما هو غير واقع في الواقع

وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في نفس الأمر لم يكن مانعًا لازمًا ليس بواقع لا حقيقةَ له وإذا لم يكن مانعًا على تقدير الوجوب على المدين بَطَلَ أولُ الاعتراض وهو قوله