القويَّة والأَقْيِسة المتوسِّطة راجحة على عموم في غاية الضعف لأن هذا القياس يحتجُّ به عامةُ الفقهاء وتلك العمومات يُخالف فيها كثيرٌ منهم والاتفاقُ دليلُ قوة الدليل كما أن الاختلاف مُشْعر بعدم ظهور قرينة

الوجه الثامن عشر استدراكٌ على قوله الإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمًا فيكون حقيقة

أي يكون المفوِّت للمطلوب حقيقةً للإضرار وهذا ليس بجيِّد لأن حقيقة اللفظ مُسَمَّاه ومعناه ومسمَّى الإضرار ليس هو المفوت وإنما هو التفويت

الوجه التاسع عشر أن دورانه معه كما أنه يدلُّ على أنه حقيقةٌ له فقد دلَّ على أنه علةٌ له فإنَّ معنى الاسم يدورُ معه وجودًا وعدمًا كدوران المحدود مع الحدِّ والمعلولُ يدور مع العلة فلماذا كان الدوران دليلاً على أنه حقيقة له ولِمَ لم يكن دليلاً على أنه علة له فكان على هذا التقدير حقُّه أن يقال فيكون المدار علة للدائر فيكون المفوِّت للمطلوب علة للإضرار والنبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما نفى الإضرار ولم ينفِ علةَ الإضرار فيجوز أن يكون التفويتُ علة الإضرار والإضرارُ لم يوجد لوجودِ مانعٍ مَنَع من كونه إضرارًا والأمر كذلك فإن التفويت إنما يوجب الإضرار إذا لم يحصل له مطلوب آخر كما تقدم