وله أن يأتي بنحوٍ آخر فيقول وقوعُ هذا التقدير إمّا أن يثبتَ معه التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت فإن ثبتَ بَطَلَ كلامُه وإن لم يثبت كان ذلك التقدير رافعًا للتعارض الواقع في نفس الأمر فإن التعارضُ واقعٌ في نفس الأمر لأن المانع واقعٌ في نفس الأمر بما ذكرت وأما المقتضي فإن كان ثابتًا في نفس الأمر فقد صبتَ الأمرُ وإن لم يكن ثابتًا في نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك التقدير وحينئذٍ فهو تقدير ينشأُ منه قيامُ مقتضٍ أو نَفْيُ مُعارضٍ ونحن إنما نتكلم على تقديرٍ يستدلّ معه بالأدلة العامة

وله أن يقول الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمر فلا يَضُرُّ التزامه على هذا التقدير لأنّ الأصل الباقي للتعارض إنما يُعمل به عند عدم تحقق التعارض أما مع تحقُّقِه فلا

أو يقول لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعة لأنه لو رفعها كان باطلاً فهو المطلوب

أو يقول إن كان باطلاً بَطَلَ المدَّعَى وإن ادعى ثبوتَه فهو يستلزم لنَ ... فْي التعارض الواقع وما لزمَ منه إبطالُ الأمور الواقعة فهو باطلٌ فثبوتُ التقدير باطلٌ

وإذا فهمتَ حقيقةَ الأمر فلكَ أن تُركِّبَ تركيباتٍ كثيرةَ من جنس تركيب المستدل يُعلمَ بها أن الجميع باطلٌ

واعلم أنه يمكن إبطالُ كلام المستدلّ من وجوهٍ كثيرة

منها أن يقال تعارضُ الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما