بنحوٍ مما يثبتون به التلازم

قال المصنِّف والدليل على عدم الاجتماع متعدِّد فإنه يمكن أن يتمسَّك بالنص والقياس والتلازم وغيرها لكن نفي الاجتماع بِنَفْي أحدهما في مثل ما ذكرنا من المثال لا يتم لوجهين

أحدهما أنه دعوى أَحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وهذا باطل يُعْرف من بعد

والثاني أنه معارَض بمثله فإن الخصمَ يقول العدمُ هنا مع العدم ثَمَّةَ مما لا يجتمعان بعينِ ما ذكرتُم

وهو كما قال فإنهم تارة يثبتون نَفْي اجتماع العدم والوجوب بالنص الدال على الوجوب مثلاً في صورة العدم كما تقدَّم من أدلتهم على الوجوب على الفقير في التلازم كقوله وَآتُوا الزَّكَاةَ [النور 56] أو خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة 103] والدال ُّ على الوجوب في تلك الصورة دالٌّ على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا يجتمعان إذ لو اجتمعا لثبتَ العدمُ فيهما وهو خلاف مدلول الدليل

أو بالنصِّ الدالِّ على العدم في صورة الوجوب المختَلَفِ فيها