له أن يُمانِعَه ويُعارضَ كلامَه بجنسِ كلامِه فإن النظم الواحد إذا تبيَّن أنه باطل

قال السائل المانع المستمرّ واقعٌ في الواقع وإلاّ لوجبت الزكاةُ على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض وهو المانع المستمرّ ولم تجبْ فيُوجَد المانع

قلتُ اعلم أن المصنف قَبِلَ هذا السؤال وتفسيرُه أن قال المانعُ لوجوب الزكاةِ واقعٌ في الواقع فليس لك أن تمنع وقوعَه على تقديرٍ تَفرِضُه أنت لأنه إمّا أن يكون المانعُ واقعًا أو غيرَ واقع فإن كان واقعًا فهو المدعى وإن كان واقعًا كان مانعًا على تقدير وجوب الزكاة على المدين لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الأمورَ الواقعة وإن كان غيرَ واقعٍ فلا مانعَ من وجوب الزكاة على الفقير والمقتضي لوجوبها موجود وهو الأدلة الدالة على وجوبها أو الحِكَمُ المناسبة من وجوبها أو الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبها فيجب العمل بالمقتضي لوجوبها السالم عمّا يُعارِضه وهو المانع المستمر في الواقع فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غيرَ واقع لكن الزكاة غير واجبة عليه فالمانع واقعٌ في الواقع فهو واقع على ذلك التقدير فيكون موجودًا

هذا تقرير هذا السؤال وقد قَبِلُه المصنَّف وأجاب عنه وهو مبني على استصحاب الواقع كما سيأتي بأن يقال كان فيستمر على