الناقضُ يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض وصورةُ النقضِ فرعٌ ثانٍ إذ لا فرقَ بينها وبين صورة النزاع هذا الذي أَطْبَق عليه المتقدِّمون والمتأخِّرون من أهل الأصول والفقه والجدل وهو ظاهرٌ لمن فهمَه

وهولاء يريدون بـ النقض المفرد القسمَ الأوسط وهو النقض المجرد عن مساعدة المعترض بأن ينقض على المستدلِّ بصورٍ تخلُّفَ الحكمُ عنها في مذهبه خاصَّة فهو مجرَّدٌ عن مساعدةِ الحكم المعترض الناقض وعما هو علة للحكم عنده لأن ثبوتَ الحكم في صورة النقض لم يكن عنده للمشترك الذي ادَّعاه المشترك مثل أن يقيس من يرى الزكاةَ في الحلي فيقولُ تجبُ الزكاةُ فيها قياسًا على المضروب بما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب

فيقول له المعترِضُ ينتقضُ على أصلك بمالِ المَدِيْن ومال الصبي والمجنون

قوله بأن يقول لو أُضيف إلى المشترك لثبتَ الحكم ثَمَّةَ ولم يثبت لما ذكرتم إلى آخر ما مرَّ من التوجيهات

هذا ظاهر ومعناه أن يقول المعترض لو أُضيفَ الحكم إلى المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبتَ