المعتبرين وليس الاصطلاحُ عليه هو فاسدٌ قطعًا لأن الوصفَ إذا اقترن به الحكمُ في محلٍّ ولم يقترن به في محلٍّ آخرَ وكلُّ واحدٍ من المحلَّيْن مُسَاوٍ للآخر فيما يمنعُ الحكمَ عُلِمَ بالاضطرار أن ذلك الوصف ليس مقتضيًا لذلك الحكم لأن حقيقةَ الاقتضاء أنه يوجِبُ الحكمَ وأنَّ الحكمَ مقترنٌ به فإذا وجدْتَ ماهيَّةٍ خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران كان دَعْوى كونه مقتضيًا دَعْوى ما عُلِمَ فسادُه ضرورةً لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهيَّة لا يجوز خُلُوُّه عنها ولا تحقُّقُها بدونه

ثم قوله لا أُسَلِّم أنه يجب وجود الحكم في كلِّ صورة من صور العلة بدليل أن الحكم معدوم في بعض الصور

قيل له عدمُ الحكم في بعض الصور لا يدلُّ على عدم وجوب وجود الحكم في صورة العلة بل عدم الحكم يدلُّ على عدم كمال الأسباب المقتضية له إما عدم عِلَّته أو جزءٍ من أجزائها أو قَيْدٍ من قيودها أو وجود مانِعِه أو عدمِ بعضِ شروطه فإذا كان عدمُ الحكم يستلزم أحدَ هذه الأمور من غير تعيينٍ فلِمَ ادَّعَيْتَ أنه يستلزم عدمَ وجوبِ وجود الحكم في صورة العلة

وأيضًًا فقوله يمنع الوجوبَ في كلِّ صورة من صور وجود العلة

أو يقال له يمنع أن هذا هو الأصل في العلة وأن هذا مقتضي كون العِلَّة علةً أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة