معارضة الموانع

قلتُ لوجوه

أحدها أن قولَه التخلف لوجود مانع دعوى محضة تعارَضُ بمثلها بأن يُقال بل التخلُّف لعدم المقتضي وليس أحدُهما بأَوْلَى من الآخر

وقوله إن ما ذكرتُه يدلُّ على قيام المقتضي إنما يصحُّ إذا عُلِمَ اطِّرادُه وسلامتُه عن النقض إلا لمعارض وإنما يَسْلن عن النقض إلا لمعارض إذا عُلِم أنَّ التخلُّفَ هنا لمعارضٍ فلو جاز أن يستدلَّ على ثبوت المانع هنا بوجودِ المقتضي ووجود المقتضي لا يتم إلا ببيان ثبوتِ المانعِ المختصّ لزم الدور

نعم إن كان دليلُ العلة نصًّا أو إجماعًا فههنا قد تنقدح دعوى أن التخلُّف لمانع وإن لم يتبين وجوده كما لو احتجَّ بصيغةٍ عامةٍ قد خُصَّ منها صور فإن له أن يحتجَّ به فيما عدا صورة التخصيص وإن لم يتبيَّن اختصاصُ تلك الصور بالمخصِّصات وفيه نظر

الثاني أن يقال له لو كان المقتضي قائمًا للزم أن يعارض المانع وتَعارُضُ الأدلةِ على خلاف الأصل

الثالث أن التخلُّفَ دليلٌ على عدم العلة إلا أن يبيِّنَ أنه لمانع