الأصل لوجوب الفرع أو مداريته كما قيل في السؤال وأيُّهما كان يلزم الوجوب

وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح إلا أنه تطويل ركيكٌ كما تقدم سواء فقد عاد الأمر إلى مقابلة الدعوى بالدعوى حتى إن السائل يقول في آخر ذلك ما ذكرتُه راجحٌ لأنه متعددٌ تعددًا كثيرًا لأنه عدمي والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره فيتحقّق على تقدير وجود الغير وعدمه بخلاف الوجودي فإنه يقف على وجود السبب والمحلّ والشرط ونحو ذلك من الأمور اللازمة فيقولُ المستدل ما ذكرتُه راجحٌ لأنه متعددٌ في الدعوى بالنسبة إلى الملزوم الواحد وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة عليها فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوبَ ولأن لزوم الوجوب عما ذكرناه من الملزومات يُعطي عدم الوجوب فيما ذكرتم

وحاصله أن المعترضَ رجَّحَ تحققَ الحكم العدمي بأنَّ تحققَه أيسرُ لعدم توقفه على أمور وجودية والمستدلُّ رجّحَ الوجوديَّ بأن الأسبابَ المقتضية له أكثر واقتضاؤها أقوى فالحكم العدمي يسير في نفسه لكن أسبابه كثيرةٌ قوية فيكادان يتعادلان من هذه الجهة

واعلم أصلحك الله أن الدعاوى إذا تعدَّدتْ لم ينفع تعدُّدَها أن يكون الدليلُ على كلٍّ منها غيرَ الدليل على الأخرى لأن الدليل الواحد إن صحَّ صحَّتْ تلك الدعاوي وإن لم يصحَّ لم يصحَّ شيءٌ منها فلا فرق بين اتحادها وتعددها