وإذا بطل كون الإضافة متحققةً ثبت كون الإضافة متحققة فعلم أن قوله لا تكون الإضافة متحققة على هذا التقدير كلام باطل

السادس أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة واقعًا أو غير واقع فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحققُ الإضافة لما مرّ وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع إما إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع وإذا بطلَ أحدُهما بطلَ دليلُه أو مذهبُه

السابع قوله ولئن منعَ فذلك مدفوعٌ بالضمّ بأن نقول المدعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكره من الدلائل معناه ولئن منعَ المعترضُ كون ما ذكر من الدلائل دالاًّ على عدم الإضافة على تقدير تحقق أحدهما وهو الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرع وهذا المنع قد تقدمَ نظيرُه في التلازم وغيره فإنه يقول لا أُسلِّم أن ما ذكرت من الدلائل دالاًّ على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه المستدل تقدير تحقيق أحدهما وهو منعٌ صحيح متوجه وليس عنه جوابٌ يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدلُ ولو ثبت له ذلك التقدير لاستغنى عن هذا الكلام وقد تقدم ذكر توجيهه

وبيانه هنا أن يقال ما ذكرتَه من الدلائل الدالة على عدم الإضافة إن كانت سالمةً عن المعارض أو راجحةً عليه فإنه يستلزمُ عدمَ الإضافة لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوتَ مدلولِه وعدمُ